القضاء يدين ٢٠ شركة أسمنت بتهمة «الإحتكار».. ويغرّمها ٢٠٠ مليون جنيه
٢٦/٨/٢٠٠٨
رشيد محمد رشيد
أدانت محكمة جنح مدينة نصر ٢٠ من مسؤولي وأصحاب شركات الأسمنت، بتهمة الاتفاق علي رفع الأسعار، وتقسيم السوق فيما بينهم، وعاقبتهم بإلزامهم بسداد ٢٠٠ مليون جنيه غرامة، بواقع ١٠ ملايين لكل منهم، صدر الحكم برئاسة المستشار هشام حمدي وبحضور خالد رستم، رئيس النيابة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها اطمأنت إلي أقوال الشهود والمختصين، وأوضحت أن التقارير والإحصاءات، التي قدمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أثبتت صحة الاتهامات الموجهة إلي الشركات، التي قسمت السوق فيما بينها، حتي بدا وكأنها شركة واحدة.
وتابعت أن رؤساء القطاعات التجارية والتسويق بتلك الشركات كانوا يعقدون اجتماعات للاتفاق علي رفع الأسعار وتقسيم الحصص السوقية بما يخالف القوانين التي تكفل المنافسة الحرة في السوق.
ووصف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، حكم إدانة وتغريم شركات الأسمنت بأنه «تصحيح لمسار هذه الشركات»، ويوفر مناخاً ملائماً للاستثمار الجاد، وقال إنه الحكم الأول من نوعه في تاريخ القضاء المصري، ويؤكد الحيدة والقدرة الفنية والمصداقية التي يتمتع بها جهاز حماية المنافسة رغم حداثة عهده.
وقال عدد من مسؤولي شركات الأسمنت إنهم يعتزمون الاستئناف ضد الأحكام الصادرة ضدهم، وأوضح محاموهم أن الحكم به عوار كبير، وأن أوراق القضية خالية من أي دليل ملموس يثبت الاتهامات التي أدينت بها الشركات.
في سياق آخر، كشف مصدر رسمي بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن التحقيقات التي أجراها الجهاز علي مدار عامين، بشأن ملف احتكار الحديد، ستعلن نتائجها الشهر المقبل.
وأوضح المصدر - الذي طلب عدم نشر اسمه - أن تقريراً نهائياً أعد للعرض علي مجلس إدارة الجهاز خلال اجتماعه المقبل، تمهيداً لرفعه إلي وزير التجارة لاتخاذ قرار بشأنه.
واعتبر أن حكم إدانة وتغريم شركات الأسمنت سيكون رادعاً لبقية الشركات العاملة في السوق.
الثلاثاء 26 أغسطس - 9:14
