الى حين الاتفاق حول هذه المسألة

الى حين الاتفاق حول هذه المسألة

طلب مجلس رئاسة الجمهورية رسميا من رئيس الوزراء نوري المالكي وقف تشكيل مجالس الاسناد العشائرية في انحاء عدة من البلاد الى حين الاتفاق حول هذه المسألة.
وقال مجلس الرئاسة الذي يضم رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي في رسالة وجهها الجمعة الى المالكي "ان واجبنا الدستوري يقضي منا مطالبتكم التدخل للايعاز الى من يهمه الامر لايقاف العمل بهذه المجالس الى حين الاتفاق حولها وتوفر الغطاء الاداري والقانوني لها".
ويعتبر خصوم رئيس الوزراء انه يعمد الى تشكيل مجالس الاسناد هذه لتوسيع قاعدته الشعبية قبل انتخابات المحافظات التي ستجري في 31 كانون الثاني/يناير 2009.
وقال البيان الذي بث على موقع الرئاسة الالكتروني "لم نطلع في مجلس الرئاسة، كما نعتقد ان ايا من المؤسسات التنفيذية الاخرى كمجلس الوزراء او مجالس المحافظات والمحافظين لم تطلع ، على المرامي الحقيقية او السياسات العملية او البناءات القانونية والادارية لهذه المجالس لتستطيع اعطاء رأيها في مسألة عامة تخص الدولة ومؤسساتها وسياساتها".
واضاف البيان "ان مجالس الاسناد المشكلة حديثا لا تشبه مبادرة العشائر التي انطلقت من الانبار وأسست للصحوات ، فكانت عاملا مهما في استعادة الامن وتحسنه".
وتابع "لكن ان نبدأ اليوم تشكيل مجالس نصرف عليها من ميزانية الدولة وتأخذ دورا لا تعرف مكانته المؤسساتية والقانونية فهو امر يحتاج الى وقفة جدية".

وفيك اخى الحبيب
وبارك الله فيك
ومشكور للمرور